پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی

پرسش:

اگر معتقد باشیم که مجری قانون باید از سوی خداوند تعیین گردد و یا مأذون از سوی او باشد، حق انتخاب و گزینش مردم را سلب کرده ایم و این با روح دموکراسی سازگاری ندارد، پاسخ شما در این باره چیست؟

پاسخ:

برای بررسی سازگاری یا عدم سازگاری نظریه ی سیاسی اسلام در باب مجریان قانون با اصول و مبانی دموکراسی و نظام مبتنی بر آن لازم است ابتدا نکاتی مورد توجه قرار گیرد:
نخست اینکه قدرت گزینش و انتخاب از موهبتهای الهی است که به طور تکوینی از سوی خداوند به انسانها عطا شده است امتیاز و برتری انسان بر سایر موجودات در پرتو برخورداری از همین قدرت است. این مسئله که به آزادی نیز تعبیر می شود مسئله ای بدیهی است که متون دینی هم بر آن تأکید دارند و محل بحث آن فلسفه و کلام است نه حقوق و سیاست.
دیگر اینکه هر انسانی از نیروی باطنی و درونی به نام عقل یا وجدان برخوردار است که سلسله ای از بایدها و نبایدها را توصیه می کند و دستگاه ارزشی عمومی و همگانی را پی ریزی می نماید که براساس آن برخی کارها بد و بعضی دیگر خوب شمرده می شوند. این نیرو از ویژگیهای انسان و عاملی درونی است که آزادیهای انسان را محدود می کند ولی ضد آزادی و مخالف آن به حساب نمی آید. در حقیقت در این موارد انسان با بهره گیری از قدرت اختیار و گزینش خویش، برخی امور را انتخاب کرده و انجام می دهد و بعضی دیگر را ترک می نماید و بواقع انسان خودش آزادیهای خودش را به تبعیت از عقل محدود کرده است و این، آزادی تکوینی او را مخدوش نمی نماید و هیچ کس نمی گوید که عقل و وجدان با این ایجاد محدودیت و امر و نهی ها، آزادی انسان را سلب کرده است. آزادی وقتی سلب می شود که عاملی از بیرون ما را به کاری وادار کند و یا از کاری باز دارد.
نکته دیگر اینکه: علاوه بر این الزامات و امر و نهی های درونی، در همه اجتماعات بشری الزامات و باید و نبایدهای بیرونی نیز وجود دارد. در بحث ضرورت وجود قوانین حقوقی برای اجتماع این مطلب بیان شده است که دریافتهای عقل و وجدان برای اداره جامعه کافی نبوده و نیاز به قوانین موضوعه امری بدیهی است. اگر این الزامات بیرونی هم به صورت توصیه و بدون پشتوانه اجرائی باشند، نظیر همان توصیه های درونی، موجب سلب آزادی و محدودیت نمی گردند، زیرا با نبود ضامن اجرائی، عامل بیرونی شخص را تحت فشار برای انجام یا ترک کاری قرار نمی دهد.
واقعیت این است که از ویژگی های قوانین موضوعه و مقررات حقوقی، داشتن پشتوانه اجرائی و تضمین اجرای این قوانین توسط حکومت است. از سوی تمام جوامع و حکومتها اعم از دینی و غیردینی این مسئله پذیرفته شده است که حکومت باید -ولو به اجبار- به اجرای قانون بپردازد و آزادی های اشخاص را محدود، و متخلفین را مجازات کند. اساساً وجود دولت و قوه مجریه دلیل آن است که انسان ها علیرغم آزادی تکوینی، از آزادی مطلق در حوزه تشریع برخوردار نیستند و آزادی مطلق با تمدّن، انسانیّت و زندگی اجتماعی ناسازگار است، و در این زمینه فرقی نمی کند دولت، مجری قوانینی باشد که به خواست مردم تنظیم شده، و یا دولت مجری قوانین الهی باشد.
در نتیجه انسانها اگرچه ابتداءً و به صورت تکوینی در انتخاب و گزینش آزادند ولی در زندگی اجتماعی عملاً محدودیت هایی بر آنان تحمیل می شود که موجب سلب آزادی و انتخاب آنان می گردد و همه ی جوامع انسانی ضرورت این محدودیت ها را پذیرفته و آن را برای جامعه بشری لازم می دانند. اما مسئله مهم و اساسی این است که این محدودیتها در چه راستایی و توسط چه کسی می تواند اعمال شود.
در نظام دموکراسی غربی این محدودیت ها در راستای خواست مردم و توسط مجریانی که براساس خواست و رأی مردم قدرت را به دست گرفته اند اعمال می گردد. آنها معتقدند مردم بخاطر اینکه بر سرنوشت خود حاکمند باید هم قوانین حقوقی را به میل خود شکل بدهند و هم به خواست خود مجریان قانون را برگزیده و به الزام و اجبار آنان تن دهند. پس مشروعیت و اعتبار قانون و دولت هر دو از اراده مردم حاصل می شود.
اشکالات زیادی بر تئوری نظام دموکراسی وارد است که هنوز از سوی طرفداران این نظریه پاسخ درستی بدان داده نشده است. لذا ملاک عقل پسندی برای مشروعیت دموکراسی وجود ندارد. صرف نظر از جنبه ی نظری به لحاظ واقع و در عمل نیز نظامهای موجود مبتنی بر دموکراسی هیچکدام بر پایه ی خواست واقعی مردم و مشارکت حقیقی آنان بنا نشده است و این مطلبی است که خود صاحب نظران غربی به آن اعتراف دارند. اساساً بر حسب مبانی فرهنگ غرب هیچگاه مشارکت اصولی و واقعی مردم در سرنوشت اجتماعی خویش تحقق پیدا نخواهد کرد. (1)
نظریه سیاسی اسلام که اعتبار قانون و مشروعیت مجریان آن را از جانب خداوند می داند، هیچ یک از اشکالاتی را که بر نظامهای مردم سالار وارد می گردد، دارا نیست. بی تردید نزد کسانی که معتقد به خدا و دین بوده و از حاکمیّت الهی روی گردان نمی باشند، حاکمیت الهی بزرگترین آرمانی است که با ندای وجدان و اصول انسانی و منطق عقل آنها هماهنگ است. تئوری حکومت اسلامی، تئوری مقبول، منطقی و عاری از تناقض و اشکال و برخوردار از انسجام کامل درونی است. نظام اسلامی همه ی محاسن و امتیازات دیگر نظام ها را همراه با ویژگیهای خاص خود، داراست و در عوض هیچیک از نقائص و کاستی های آنان را در خود ندارند.
در مرام پیامبران الهی(علیهم السلام) به آزادی انسانها و انتخاب آگاهانه مردم توجه خاصّی شده است و در واقع بیش از سایر نظامها آزادیهای مردم را محترم شمرده اند و به اقتضای حقّانیت راه خود سعی داشته اند مردم در مواجهه با دعوت و نظام ارائه شده از انتخاب کاملاً آزادی برخوردار باشند و به اراده خود حق را پذیرفته و هدایت شوند.
اگر جوهره ی دموکراسی را مشارکت سیاسی بدانیم، اسلام نه تنها بر مشارکت سیاسی تأکید شایانی دارد بلکه مکانیزم هایی را پیش بینی نموده است که اصولی ترین و واقعی ترین مشارکتها را در پی خواهد داشت. در اسلام انگیزه مشارکت مسلمانان دارای پشتوانه مکتبی و برخاسته از موضع تعهد و مسؤولیت و مشارکتی فعّالانه است نه عملی منفعلانه و سازمان یافته از سوی حکومتها و به انگیزه برآوردن خواسته های فردی و منافع مادّی. اگر مقایسه ای بین نظام اسلامی و نظام های رائج در دنیا که صرفاً متکی به رأی مردم هستند داشته باشیم در می یابیم نظام اسلامی که بنا بر عقیده ما باید مستند به اذن خداوند باشد، هم منشأ الهی دارد و هم از حمایت مردم و آراء آنان برخوردار است،‌ اعتبار مضاعفی دارد، چون در این نظام نیز رأی مردم مورد احترام است و بسیاری از نهادها و سازمانها در جمهوری اسلامی با رأی مردم شکل می گیرد. لذا این نظام در سایه حکومت الهی و حمایت های مردمی از استحکام و استواری بیشتری نسبت به نظامهای صرفاً متکی به رأی مردم برخوردار است.
در نتیجه از نظر اسلام اگرچه انسانها تکویناً آزاد و دارای قدرت انتخاب و گزینش هستند و قادرند هرچه را که توانا بر انجام آن هستند انتخاب نمایند ولی در تشریع خداوندی، قوانین و زمامدارانی به آنان معرفی شده است که به اختیار و آزادی انسان جهت داده و مسیر انتخاب او را به مقصد رستگاری هدایت می کند.
براساس اصول و مبانی اسلام تعارض اساسی بین نظریه سیاسی اسلام و دموکراسی غربی با آن خاستگاه فکری، وجود دارد که هیچگاه بین این دو سازگاری ایجاد نخواهد شد.

پی نوشت ها :

1- برای آشنایی با دموکراسی، نقد و اشکالات آن از جمله می توانید به کتاب فلسفه سیاست از کتابهای «سلسله دروس اندیشه های بنیادین اسلامی» انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمة الله) ص 133-160 مراجعه کنید.

منبع مقاله :
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول